به گزارش «تابناک» سرانجام امروز وزیر صنعت و معدن و تجارت، همانگونه که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد ‌‌در بیاناتی روش خاص و با‌سابقه خود را در خصوص خودروسازان به کار گرفت و مجوز افزایش بهای خودرو را صادر کرد؛ حال آن که بازار و مردم منتظر آن بودند که با چالش یک ساله بر سر قیمت خودرو، با حضور دولت جدید قیمت خودروهای داخلی تعدیل شده و یا دستور‌العمل منطقی برای بهای خودرو‌ها تعیین شود.

وزیر صنعت و معدن و تجارت ‌گفت‌: مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند، چرا که از این پس ارز خودرو با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد‌: پیشتر بهای خودرو ‌بر مبنای ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد، ولی با توجه به این که هم‌اکنون خودروسازان از ارز آزاد استفاده می‌کنند، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

البته وی پش از این اظهارات صریح و اتمام حجت در مقوله قیمت‌گذاری خودرو، دل مصرف کنندگان را به دست آورد‌ ‌و گفت: ‌به خودروسازان گفته‌ایم که قیمت خودرو را زیاد افزایش ندهند و بنابراین، شاید مختصر تغییراتی در قیمت برخی خودرو‌ها داشته باشیم.

البته ‌جای هیچ تعجبی در این میان نیست و اظهارات وزیر صنعت و معدن و تجارت به خوبی بیانگر این ‌است که بر خلاف انتظار بازار و مردم، باید منتظر افزایش بهای خودروهای داخلی باشیم؛ جالب آن که وزیر صنعت از خودروسازان ‌خواسته ‌که بهای خودرو را زیاد افزایش ندهند!

وزیر صنعت که پیش از این خاطرات زیبایی ‌از دیدار خود با خودروسازان بزرگ دنیا بیان کرده ‌و در راستای حمایت از خودروسازان داخلی به آن‌ها «جهت» داده بود، سرانجام همه ‌آروزها ‌و انتظارات مصرف کنندگان در خصوص عادلانه شدن قیمت خودرو ـ و نه الزاما کاهش قیمت ـ را زیر پا انداخت و دوباره نشان داد که سیاست‌های وزیر صنعت در حوزه خودرو‌سازی‌‌ همان سیاست‌های دهه ۷۰ است!

ایشان که از آغاز ورود خود به وزارت صنعت به آرامی عَلَم حمایت از خودروسازی را برداشته بود، ‌‌گویا سرانجام توانسته ‌در نشست‌های غیر علنی پنجشنبه‌های خود با خودروسازان به توافق برسد و قیمت‌گذاری خودرو را از دست شورای رقابت بگیرد و به دست «اهل» آن بسپارد!

در این میان نیز جالب‌تر آن است که شورای رقابت و رئیس آن نیز به خوبی به دستور‌های جدید وزیر صنعت گردن نهاده و ‌یکباره موضع خود را نزدیک ‌۱۸۰ درجه تغییر داده است!

در حالی که پیش از این رئیس این شورا، مرتب از تدوین دستور‌العمل قیمت‌گذاری سخن می‌گفت‌ و دلار مبادلاتی را مرجع تعیین این دستور‌العمل می‌دانست و با آن شور و شوق از محاسبه تورم خودرو‌ها سخن می‌گفت، گویا اکنون بدون سر و صدا مسیر تعیین شده از سوی وزیر را طی می‌کند و به گفته نعمت‌زاده: شورای رقابت چند روز مهلت خواسته ‌تا قیمت‌ها را بر پایه ارز آزاد محاسبه کند. از شورای اقتصاد هم خواسته‌ایم انحصاری بودن صنعت خودرو و اختیار قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت را لغو کند.

گویا همه چیز ‌یکباره به سود خودروسازان تمام شده ‌و دیگر نه قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، نه خودرو کالای انحصاری است و نه تفاوتی بین خودروسازان داخلی ما با تولید کنندگان بزرگ خودرو در دنیاست، خودروهای ما هم‌‌ همان کیفیت و‌‌ همان استاندارد‌ها را دارند، پس بهای آن‌ها باید آزاد‌سازی شود!

حال چه کسی به حمایت از داد و درد و شکایت مصرف کنندگان از وضعیت خودروهای داخلی خواهد پرداخت و کدام وزارت متولی آن خواهد بود که با استانداردهای دهه ۹۰ و نه سیاست‌های دهه ۷۰ حق مصرف کنندگان را فریاد کند؛ این پرسشی است که مسئولان دولت یازدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به آن پاسخ دهند و خوب است که این پاسخ ‌جدی باشد!